الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد ﷺ. إنَّ التفقه في الدين من أعظم أسباب الخير، قال النبي ﷺ: «من يُرِدِ اللهُ به خيرًا يُفَقِّهْهُ في الدِّين» متفق عليه. فبالعلم يعرف العبد ربَّه، ويُميّز بين الحق والباطل، والسنة والبدعة. والعلم في الإسلام يسبق العمل، ولا يُقبل عملٌ إلا إذا كان مبنيًا على علمٍ صحيح. فاحرص على تعلّم دينك، واعبدِ الله على بصيرة، فإن العلم النافع طريقُ النجاة

المزيد
أخبار الموقع

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فإن حجية السنة أصل من أصول الاستدلال في الإسلام، دل عليه القرآن، وبيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وعمل به الصحابة ومن بعدهم من أئمة المسلمين. والسنة الصحيحة ليست مصدرا منافسا للقرآن، بل هي بيان له، والعمل بها امتثال لأمره.

والمراد بالقرآنيين هنا: أصحاب القول بالاكتفاء بالقرآن وإسقاط حجية السنة النبوية. والمقصود مناقشة هذا القول بالأدلة، مع التمييز بين إنكار السنة مصدرا للتشريع، ومناقشة ثبوت رواية معينة وفق قواعد المحدثين؛ فليسا أمرا واحدا.

أولا: معنى حجية السنة

السنة في اصطلاح المحدثين: ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة.

والمراد بحجيتها: وجوب قبول ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في بيان الدين، والاستدلال به في موضعه، بحسب دلالته والقرائن المتعلقة به.

ولا يعني ذلك أن كل فعل نبوي واجب على الأمة؛ ففي السنة الواجب والمستحب والمباح، وفيها خصائص نبوية وأفعال جبلية. وإنما تعرف الأحكام بدراسة النصوص وجمعها وفهمها على أصول العلم.

ثانيا: القرآن يأمر بطاعة الرسول واتباع حكمه

قال الله تعالى:

﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾
النساء 80.

وقال سبحانه:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾
الأحزاب 36.

وقال تعالى:

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾
النساء 65.

فهذه النصوص تثبت للرسول صلى الله عليه وسلم طاعة واجبة وحكما ملزما. وحصر طاعته في مجرد تلاوة القرآن يحتاج إلى دليل، بل يخالف النصوص التي جعلت له مهمة البيان والتعليم والتحكيم.

وقد قرر الإمام الشافعي رحمه الله في أول جماع العلم أن أهل العلم متفقون على فرض اتباع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم والتسليم لحكمه، وأن قبول الخبر الثابت عنه واجب على الأمة.

المرجع: الشافعي، الأم، كتاب جماع العلم.

ثالثا: السنة بيان للقرآن

قال تعالى:

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾
النحل 44.

ومن بيان السنة: تفصيل المجمل، وتخصيص العام، وتقييد المطلق، وبيان كيفية الامتثال.

فالقرآن أمر بالصلاة، وجاءت السنة ببيان هيئتها وأعداد ركعاتها، وأمر بالزكاة، وبيّنت السنة كثيرا من أنصبتها ومقاديرها، وأمر بالحج، وعلّم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة مناسكه.

قال صلى الله عليه وسلم:

«صلوا كما رأيتموني أصلي».

رواه البخاري 631.

وقال:

«لتأخذوا مناسككم».

رواه مسلم 1297.

وإذا قيل إن هذه التفاصيل نقلت بالعمل المتوارث، فهذا النقل نفسه نقل للسنة العملية، وليس استغناء عنها. ثم إن السنة لا تنحصر في العبادات العملية المشهورة، بل تشمل أحكاما وأقوالا وتعليمات نقلها الثقات.

رابعا: قد تثبت بالسنة أحكام لم يرد تفصيلها في القرآن

ليس شرط قبول الحكم النبوي أن نجد ألفاظه أو تفاصيله في آية؛ إذ يكفي أن القرآن أوجب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم.

قال تعالى:

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾
الحشر 7.

وقد استدل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بهذه الآية على وجوب قبول النهي النبوي، عندما اعترضت عليه امرأة بأنها لم تجد الحكم الذي ذكره في القرآن.

رواه البخاري 4886، ومسلم 2125.

ففهم الصحابي أن الأخذ بالسنة داخل في الأخذ بالقرآن الذي أمر باتباع الرسول. وورود الآية في سياق الفيء لا يمنع الاستدلال بعموم لفظها، كما يظهر من استدلال ابن مسعود رضي الله عنه. 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم:

«ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه».

رواه أبو داود 4604، وصححه الألباني.

وحذر في الحديث نفسه من الاقتصار على ما يجد المرء تحليله وتحريمه في القرآن. والمماثلة هنا في وجوب قبول البيان النبوي، لا في أن السنة قرآن أو أنها تماثله في جميع خصائصه.

خامسا: شبهة أن كمال القرآن يغني عن السنة

يستدل بعض منكري السنة

بقوله تعالى:

﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾
النحل 89.

وقوله:

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾
المائدة 3.

والجواب أن كمال القرآن لا يعني اشتماله على التفاصيل الجزئية لكل حكم بعبارة مستقلة؛ فمن تمام بيانه أنه دل على مصدر البيان وأوجب اتباعه.

فالأخذ بالسنة لا يستدرك نقصا على القرآن، وإنما يعمل بإحالته وأوامره. ودين الله الذي أكمله يشمل ما أنزله في كتابه وما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.

سادسا: شبهة أن طاعة الرسول خاصة بحياته

هذا القول يجعل كثيرا من أحكام الرسالة مؤقتة بلا دليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم رسول إلى الناس جميعا، وطاعته بعد وفاته تكون باتباع ما ثبت من سنته.

قال تعالى:

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾
الأعراف 158.

وموت المبلّغ لا يبطل ما بلغه عن الله. وقد استمر الصحابة بعد وفاته في الرجوع إلى سنته، يسألون عمن حفظ حكمه، ويقبلون الرواية عنه بعد التثبت.

سابعا: شبهة تأخر كتابة الحديث

ينبغي التمييز بين ابتداء كتابة الحديث، وجمعه في مصنفات واسعة مرتبة. فتأخر تصنيف كتاب معين لا يعني أن مادته لم تكن محفوظة أو مكتوبة قبله.

قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما:

«اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق».

رواه أبو داود 3646، وصححه الألباني.

وثبت قوله صلى الله عليه وسلم:

«اكتبوا لأبي شاه».

رواه البخاري 112، ومسلم 1355.

فهذه أدلة على وقوع الكتابة في العهد النبوي. أما حديث النهي عن كتابة غير القرآن، الوارد في صحيح مسلم 3004، فلا يصح عزله عن أحاديث الإذن؛ وقد جمع العلماء بينها بمسالك، منها اختلاف الأحوال أو تقدم النهي على الإذن.

فدعوى أن السنة لم تعرف الكتابة إلا بعد قرون تخالف الشواهد الصريحة. 

ثامنا: شبهة وجود الأحاديث الضعيفة والموضوعة

وجود الكذب في الروايات لا يقتضي إبطال جميع الأخبار، كما لا يقتضي وجود الوثائق المزورة رد كل وثيقة.

ولهذا نشأت علوم الإسناد والرجال والعلل، ووضع النقاد شروطا للقبول، وقارنوا الطرق، وكشفوا الأوهام والموضوعات.

قال عبد الله بن المبارك رحمه الله:

«الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء».

رواه مسلم في مقدمة صحيحه.

فالموقف العلمي هو التمييز، لا التصديق المطلق ولا الرد المطلق. ولا يلزم من حجية السنة تصحيح كل حديث اشتهر أو وجد في كتاب؛ فثبوت الرواية بحث، وحجية ما ثبت عن الرسول بحث آخر.

تاسعا: دعوى مخالفة بعض الأحاديث للعقل أو القرآن

القرآن والسنة الصحيحة لا يتناقضان في حقيقة الأمر، لكن قد يخطئ الإنسان في ثبوت الرواية، أو فهم دلالتها، أو تصور موضع التعارض.

ومن منهج التحقيق: جمع النصوص، ومعرفة السياق، والتمييز بين العام والخاص، والمطلق والمقيد، والمحكم وما يحتاج إلى بيان.

وليس تخصيص السنة لعموم آية نقضا للقرآن، ولا بيانها لحكم سكت عن تفصيله معارضة له. كما أن الاستغراب وحده ليس دليلا على البطلان؛ وإنما يناقش الإشكال بحجة علمية.

عاشرا: أصل الحجية غير تنزيل الأحكام على الأشخاص

إنكار حجية السنة الثابتة يصادم نصوص القرآن الآمرة باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الحكم على شخص معين مسألة أخرى، تتعلق بحقيقة قوله، وفهمه، وقيام الحجة عليه، وما قد يعرض له من شبهة أو تأويل.

ولهذا يكون الرد على الأقوال بالعلم والعدل، دون كذب على المخالف أو تسرع في الأحكام على الأعيان.

فالتمسك بالقرآن يقتضي اتباع السنة التي أمر القرآن باتباعها، مع التثبت من رواياتها وفهمها على منهج الصحابة وأئمة العلم. ومن أسقط البيان النبوي من حيث الأصل لم يكتف بالقرآن كما يدعي، بل ترك جملة من أوامره الصريحة.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتبه: الشيخ الدكتور أبو إسلام سليم حسان بليدي

الكلمة الشهرية
علم الحديث: أصوله النقدية ومنهج أئمته في حفظ السنة

فإن علم الحديث علم الرواية والنقد والفهم، غايته التثبت مما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتمييز مقبول الأخبار ....

أقرأ المزيد
القائمة البريدية