فإن علم الحديث علم الرواية والنقد والفهم، غايته التثبت مما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتمييز مقبول الأخبار من مردودها، وضبط ألفاظ السنة وفهم دلالاتها. ولا تتحقق معرفته بحفظ المصطلحات وحدها، بل بدراسة تطبيقات الأئمة، وجمع الروايات، ومعرفة أحوال ناقليها، ومقارنة وجوه الاختلاف فيها.
أولا: موضوع علم الحديث وغايته
يعتني علم الحديث بنقل السنة وضبطها من جهة، وبمعرفة أحوال الأسانيد والمتون من جهة أخرى. فالإسناد سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن، والمتن ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام.
ويشمل البحث الحديثي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما روي عن الصحابة والتابعين، مع التمييز بين المرفوع والموقوف والمقطوع؛ إذ ليست جميع الأخبار في رتبة واحدة، ولا يصح رفع كلام الصحابي أو التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون حجة.
وغايته صيانة السنة من الدخيل، ومنع نسبة الخطأ إلى صاحب الشريعة، حتى يبنى الاستدلال على خبر ثابت وفهم صحيح.
ثانيا: الإسناد أساس التثبت في النقل
قال الإمام محمد بن سيرين رحمه الله:
«إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم».
رواه مسلم في مقدمة صحيحه، باب بيان أن الإسناد من الدين.
وقال الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله:
«الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء».
رواه مسلم في مقدمة صحيحه، الباب نفسه.
فالإسناد يتيح معرفة مصدر الخبر، والتحقق من أهلية ناقليه، واتصال بعضهم ببعض. وليس المقصود مجرد ذكر أسماء الرواة، بل فحص الرواية التي نقلوها: هل سمعها الراوي ممن نسبها إليه؟ وهل ضبطها؟ وهل وافق فيها الحفاظ أم خالفهم؟
ثالثا: العدالة والضبط شرطان متكاملان
اشترط الأئمة في الراوي الصدق والاستقامة، مع القدرة على حفظ الحديث وأدائه. فقد يكون الرجل صالحا في نفسه، لكنه كثير الخطأ في روايته، فلا يحتج بكل ما ينقله.
قال الإمام الشافعي رحمه الله في شروط قبول الخبر:
«أن يكون من حدث به ثقة في دينه، معروفا بالصدق في حديثه».
الرسالة، باب خبر الواحد.
ثم بيّن ضرورة فهم الراوي لما يرويه، وضبطه لما يحفظه أو يكتبه، وسلامته من التدليس المؤثر والمخالفة القادحة.
وهذا يقرر أن صلاح الراوي لا يغني عن ضبطه، كما أن قوة الحفظ لا تغني عن صدقه.
رابعا: صحة الحديث لا تختزل في توثيق رجاله
بيّن ابن الصلاح رحمه الله في النوع الأول من كتابه معرفة أنواع علوم الحديث أن الصحيح يجمع اتصال الإسناد، وعدالة الرواة وضبطهم، والسلامة من الشذوذ والعلة القادحة.
وهذه شروط مترابطة؛ فقد يكون رجال الإسناد ثقات، ومع ذلك يقع في الرواية انقطاع خفي، أو وهم في اسم راو، أو رفع لما حفظه الأئمة موقوفا، أو وصل لما رجحوا إرساله.
فالحكم على الراوي بأنه ثقة حكم عام على أهليته، وليس شهادة بأنه لا يخطئ في حديث بعينه. ومن هنا كانت دراسة الحديث أوسع من البحث عن توثيق كل اسم في سنده.
خامسا: جمع الطرق والموازنة بين الروايات
من أهم أدوات النقد جمع طرق الحديث وألفاظه؛ لأن الرواية المختصرة قد يفسرها غيرها، والخطأ في طريق قد يظهر بمقارنته بالطرق المحفوظة.
قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله:
«الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه، والحديث يفسر بعضه بعضا».
رواه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، رقم 1640.
وروي عن علي بن المديني رحمه الله:
«الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه».
المصدر نفسه، رقم 1641.
وجمع الطرق ليس غاية مستقلة، بل تتبعه الموازنة: من الأثبت في الشيخ؟ ومن الألزم له؟ وهل الرواية من كتاب مضبوط أم من حفظ تغير؟ وهل الاختلاف محتمل، أم يدل على وهم؟
ولا يلزم من كثرة الطرق صحة الحديث؛ فقد ترجع إلى خطأ واحد، أو تكون شديدة الضعف، أو لا تصلح لتقوية بعضها بعضا.
سادسا: علم العلل ودقة النقد الحديثي
العلة القادحة سبب يؤثر في قبول الحديث، وقد يخفى مع ظهور سلامة الإسناد. ومن صورها: أن يروي بعضهم الحديث موصولا، ويرويه الأثبت مرسلا؛ أو يرفعه راو، ويحفظه غيره موقوفا؛ أو يدخل إسناد حديث في متن آخر.
والترجيح بين هذه الوجوه لا يقوم على قاعدة آلية مطردة، كقبول كل زيادة من ثقة، أو تقديم العدد دائما؛ وإنما ينظر الناقد في مجموع القرائن الخاصة بالرواية.
ولهذا كانت كتب العلل، مثل علل ابن أبي حاتم وعلل الدارقطني، ميدانا مهما لمعرفة تطبيقات الأئمة، وكيفية انتقالهم من جمع الروايات إلى تعيين المحفوظ منها.
سابعا: نقد المتن وفهم الحديث
لم يكن نظر المحدثين مقصورا على الأسانيد؛ فقد درسوا ألفاظ المتون واختلافها، وعرفوا المدرج والمقلوب والمصحف، وميزوا الرواية بالمعنى من الخطأ المغير للمعنى.
لكن نقد المتن لا يعني رد الحديث لمجرد استغرابه أو مخالفته لرأي سابق. بل لا بد من التثبت من ثبوته، وفهم لغة العرب، وجمع النصوص الواردة في الباب، والنظر في السياق، والجمع والترجيح والنسخ حيث تقوم أدلته.
فكما لا يقبل الخبر بلا تثبت، لا يرد الخبر الثابت بلا حجة.
ثامنا: مراتب الأخبار وأثرها في الاستدلال
الأخبار من جهة القبول والرد ليست قسما واحدا. فالصحيح والحسن من المقبول، والضعيف تتفاوت أسباب ضعفه ودرجاته، والموضوع مكذوب لا تجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا مع بيان حاله.
كما أن ثبوت الحديث ودلالته مسألتان متمايزتان: فقد يصح الحديث ويختلف الفقهاء في فهمه أو تطبيقه، وقد يكون المعنى صحيحا بدليل آخر مع ضعف الرواية المعينة الواردة فيه.
ومن الخطأ أن يجعل اختلاف الفقهاء في الاستنباط طعنا في ثبوت الحديث، أو أن يجعل شيوع معنى بين الناس دليلا على صحة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
تاسعا: التأهل للحكم على الأحاديث
يحتاج التصحيح والتضعيف إلى معرفة بالمصطلح، والرجال، ومراتب النقاد، وتواريخ الرواة، وطرق التحمل والأداء، وكتب العلل والتخريج، مع ممارسة طويلة لتطبيقات الأئمة.
وتفيد أدوات البحث الحديثة في الوصول إلى الروايات والنقول، لكنها لا تستقل بالترجيح، ولا تعوض عن فهم مناهج النقاد.
وطريق الطالب أن يجمع بين دراسة المختصرات، والتطبيق المتدرج، ومراجعة أحكام الأئمة وتعليلاتهم، مع الأمانة في النقل والتوقف فيما لم يتبين له.
وخدمة الحديث لا تتم بحفظه ونقده فحسب، بل بفهمه والعمل به وتعليمه على بصيرة. فثمرة هذا العلم أن تصح نسبة السنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الاتباع مبنيا على الدليل، محفوظا من الكذب والوهم وسوء الفهم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
كتبه: الشيخ الدكتور أبو إسلام سليم حسان بليدي
فإن علم الحديث علم الرواية والنقد والفهم، غايته التثبت مما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتمييز مقبول الأخبار ....
أقرأ المزيد