أولًا: صحة حديث منع الإمام من الإمامة بسبب البصاق تجاه القبلة
نعم، أصل القصة ثابت؛
فعن السائب بن خلاد رضي الله عنه أن رجلًا أمَّ قومًا، فبصق تجاه القبلة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر، فقال بعد فراغه: «لا يصلي لكم». فأراد الرجل أن يؤمهم مرة أخرى فمنعوه، وراجع النبي صلى الله عليه وسلم فأقرَّ ذلك.
رواه أبو داود ٤٨١، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. وفي آخر الرواية: «وحسبت أنه قال: إنك آذيت الله ورسوله»، فينبغي نقل هذه الزيادة مع بيان الشك الوارد فيها.
وهذه الواقعة تختلف عن الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فأزالها؛ فلا تُجمع القصص المختلفة في رواية واحدة.
والحديث يدل على تحريم البصاق تجاه القبلة في الصلاة، وعلى عناية الشريعة بتعظيم الصلاة وصيانة المساجد عن الأقذار، وأن الإمام أحق بالالتزام بآدابها؛ لأنه قدوة للمصلين.
ومن احتاج إلى إخراج نخامة في الصلاة فليستعمل منديلًا أو نحوه، دون تلويث المسجد أو إيذاء المصلين. وأما البصاق تحت القدم الوارد في بعض الأحاديث فليس إذنًا بتلويث سجاد المساجد.
ثانيًا: هل يجب على المأمومين الجلوس إذا صلى الإمام جالسًا لمرض؟
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: «وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون». رواه البخاري ٧٢٢.
لكن المسألة فيها خلاف معتبر، فلا يُطلق وجوب جلوس المأمومين خلف كل إمام جالس دون تفصيل؛ فقد ثبت أيضًا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موته قاعدًا، وأبو بكر والناس قيام.
ومن أوجه الجمع بين الأحاديث، وهو مذهب الإمام أحمد في الإمام الراتب الذي يُرجى زوال عذره:
وقد بيّن الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا الجمع في فتح الباري، عند شرح باب «إنما جعل الإمام ليؤتم به».
واختار الشيخ ابن باز رحمه الله أن المأمومين يصلون خلف إمامهم الراتب الجالس قعودًا، وأنهم إن صلوا قيامًا صحت صلاتهم؛ جمعًا بين الأحاديث. أما غير الإمام الراتب، فيُقدَّم من يستطيع القيام. المصدر: فتوى «حكم إمامة المعذور للصحيح».
وعليه: الصلاة خلف الإمام الراتب الجالس لعذر مشروعة، وجلوس المأمومين خلفه ثابت بالسنة، أما القول بأن كل من صلى خلفه قائمًا تبطل صلاته فليس صحيحًا على الإطلاق.
والله أعلم،
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فإن علم الحديث علم الرواية والنقد والفهم، غايته التثبت مما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتمييز مقبول الأخبار ....
أقرأ المزيد